ذكر د. أحمد المليفي بأنه بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية
وما ترتب عليها من آثار وهي عدم دستورية قرار المجلس في عدم إسقاط عضوية النائبين د. وليد الطبطبائي و د. جمعان الحربش، على المجلس إعلان خلو مقعديهما وإبلاغ رئيس الوزراء فوراً بذلك لإجراء انتخابات تكميلية خلال شهرين من إعلان الخلو .
وإنلأنه إجراء شكلي يقوم به رئيس المجلس دون مناقشه لتثبيته بالمضبطة فقد وإتخاذ إجراءات إبلاغ رئيس الوزراء لترتيب إجراءات الإنتخابات التكميلية .
