هكذا نجحوا في جر الشارع الكويتي إلى مواجهة مع المحكمة الدستورية…  فمنذ أن تعالت التهديدات بالنزول إلى الشارع إذا طلبت الحكومة رأي المحكمة الدستورية في الدوائر الخمس، تغير مجرى المعركة… المعركة الآن ليست معركة بين نظام معادٍ للدستور وشعب متمسك به، بل أصبحت معركة بين القضاء والشعب الكويتي، وكأن النظام لا علاقة له من قريب أو من بعيد بالوضع المأساوي الذي نعيشه، وكأن المحكمة الدستورية هي المشكلة الحقيقية والسبب الرئيسي في تعاسة الوضع الذي نعانيه. ألم يتوقع أحد أن النظام لن يسكت، وسوف ينتقم من القضاء الذي أوقفه عن التعدي على الدستور؟  ألا يدرك العقلاء أن انتفاضة القضاء على انتهاك الدستور والقوانين سيكون لها ثمن باهظ على القضاء؟ ألم يلاحظ العقلاء أن القضاء الكويتي أخذ يدق ناقوس الخطر بعدما تمادى النظام في الاستهتار بكل ما هو دستوري وقانوني حينما أبطل مواد غير دستورية في قانون التجمعات؟ وكذلك في طبيعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بإبطال التعدي على حقوق الموظفين في الدولة والتصدي لسياسة تفضيل الموالاة على الكفاءة في العمل؟ ألم يلاحظ البعض تحرك القضاء في التخلص من قلة أساءت لشرف المهنة؟ هل كان البعض بحاجة لمعرفة السبب الحقيقي في إصرار النظام على عدم إعطاء القضاء استقلاليته المتاحة، وعلى أن يكون تحت سيطرته التامة؟ لماذا إذن نقدم رأس نظامنا القضائي الذي نفتخر به على طبق من فضة لأعدائه Continue reading →

أفصحت الحكومة أخيرا عن قرارها بالطعن في النظام الانتخابي، وبالتحديد عدم دستورية المادة الأولى الخاصة بتوزيع الناخبين في الدوائر الانتخابية رغم أن وزير الإعلام ذاته الذي أعلن في مؤتمر صحافي قبل عدة أيام هذا القرار كان قد أكد سابقا وقبل شهر تقريبا (5 يوليو 2012) في مقابلة مع قناة “العربية” أن الانتخابات ستجرى على النظام الحالي “5 دوائر وأربعة أصوات”، نافياً أي نية لتعديل الدوائر أو نظام التصويت، وهو الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام، خاصة أن حكم المحكمة الدستورية لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد لعدم دستورية النظام الانتخابي، بل أشار إلى الخطأ الإجرائي في الدعوى للانتخابات الماضية الذي كان من المفروض أن يُصحّح وينتهي الأمر!
الأمر المستغرب أيضا أنه ليس هنالك منازعة، كما يقول أهل القانون، بين المجلس والحكومة حول النظام الانتخابي، فكيف تطعن الحكومة في قانون لا تنازع حوله، بل ليس هناك طرف مقابل للحكومة يدافع عن القانون أمام المحكمة الدستورية التي تفصل في المنازعات باعتبارها “الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح”، كما ينص الدستور مادة (173)، ناهيكم عن أن الحكومة هي ذاتها التي تقدمت بالنظام الانتخابي الحالي عام 2006، وأجريت على Continue reading →

لقد وصل بنا الحال من التناحر والصراع والفتنه الطائفية أشده ومنتهاه، وما بعد الذروه إلاّ السقوط فإما أن يكون سقوطا نهائيا أو يكون النهوض من جديد معافين من هذه المصائب والمشاكل.
تتتابعت وتكالبت علينا الفتن المحبوكه والصراعات المرسومه من أجل تفتيت وتقويض كرامة هذا الشعب وإشعاره بالإحباط وزرع روح اليأس فيه:-
ضرب القبائل، تخوين الأشخاص، دعم رؤوس الفتنه والشقاق، تدمير روح الوطنيه في المواطنين، التفريق بين المذاهب ومحاباة مذهب على آخر، إرجاعنا لعام 2009، الضرب بين الأعضاء والتكتلات والشباب وأخيرا إحالة الدوائر للدستورية ضربا بإرادة الشعب عرض الحائط معارضين الإستماع لصوت الشعب وآرائه.

أعلم ان البعض من نواب المجلس لم يكن كما تصورناه وأعلم أننا صُدمنا بالبعض وأعلم أن البعض يعمل لمصلحته ومصلحة الكويت مع بعض، ولكن نحن في مرحلة Continue reading →